بعد صدور الارادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس النواب اعتبارا من السادس والعشرين من نيسان الجاري دون تمديد كما كان متوقعا, تساؤلات هامة يتم طرحها في أوساط الرأي العام ما بين مؤيد لاستثنائية قادمة وما بين غير راغب بها

غير الراغبين في انعقاد الدورة الاستثنائية دون أدنى شك هي الحكومة , حيث تريد أخذ مساحة من الوقت والراحة والعمل بعيدا عن ضجيج القبة ومجلس النواب ومشاريع القوانين والجلسات الرقابية والانتقادات العلنية لها من اعضاء المجلس

ناهيك أن الحكومة وجدت نفسها في مأزق واضح جراء زجّها بمشروع قانون الضمان الاجتماعي على جدول أعمالها وأعمال المجلس على الرغم من تصريح رئيسها بعدم وجود القانون على جدول أعمالها أو ضمن كتاب التكليف السامي وخوضها معركة مع الشارع والرأي العام والاعلام والنواب لايام طويلة أفضت الى تراجع اقرار التعديلات وتأجيله لمعطيات كثيرة منها الخلاف البرلماني والغضب الشعبي وربما توصيات أمنية او مراجع عليا

وبالتالي تحتاج لوقت أطول لاعادة ترتيب اوراقها وعقد توافقات مع حلفائها من النواب وغيرهم لاعادة المضي قدُما في التشريع في الدورة العادية المقبلة بعد ستة أشهر ما يمنحها وقتا كافيا لذلك

كما ان الحكومة ترى ان عدم انعقاد دورة استثنائية يضع الحكومة في مأمن من اجراء الانتخابات البلدية هذا العام كما كان مقررا ومعلنا عنه مسبقا من الحكومة ذاتها عبر عدد من اعضاء فريقها , ما يعني التأجيل للعام المقبل وتلبية رغبة وزير الادارة المحلية ومنحه اضافة وقتية من وقف الديمقراطية ليصبح رئيس بلدية الاردن لعام اخر

عدم انعقاد الدورة الاستثنائية يعني تعطيل البرلمان وأعماله وبالتالي التشريع والرقابة لمدة تصل لستة أشهر , تعمل الحكومة ما يحلو لها خلال تلك المدة دون اي ضغوط رقابية نيابية , على الرغم من زخم التشريعات والقرارات الحكومية , لكن ذلك سيؤي الى تعطيل اللجان والحراك البرلماني الذي سيتوجه بكل تأكيد لترتيب اوراقه مجددا من حيث رئاسة المجلس في العام الجديد ومكتبه ولجانه الدائمة 

كما ان عدم انعقاد الدورة لا يعني وقف رواتب ومكافات النواب او وقف السفر على حساب المجلس او وقف اية مصاريف أخرى تتعلق بالوفود والبدلات وغير ذلك 

كرئيس الحكومة يتذرع بعدم رغبته في انعقاد الاستثنائية كما يبدو بمنح مساحة لفريقه الحكومي بالعمل بعيدا عن الضغط حتى يستطيع تقييم الأداء قبل اجراءه تعديله الوزار المرتقب خاصة مع تراجع نسب الرضا عن ادائه واداء الحكومة وعدم تسجيل اي انجازات او قرارات تنعكس على حياة المواطنين الاقتصادية تحديدا

المهتمون بالمشهد السياسي يرون ضرورة استمرار انعقاد البرلمان في دورة استثنائية لاهمية ذلك في الحياة السياسية وانسيابية التشريع على الرغم من عدم تفعيل الجلسات الرقابية فيها , الا أن انعقاد المجلس يضع الحياة العامة في فعالية عالية ويضع على الحكومة بالسير في قوانينها وعدم منحها تنفيذ رغبتها في تعطيل ملفات كبيرة وعديدة

الحكومة لا تحدد أهدافها من إصرارها على عدم انعقاد دورات استثنائية كانت معتادة حرصا على الاستثمار الزمني الجيد في إقرار التشريعات الأساسية الا ان حسان يفضل دوما خلق حالة من العطلة البرلمانية طويلة الوقت

عدم انعقاد دورة استثنائية للعام الثاني على التوالي أمر لم يحصل إطلاقا في المملكة منذ التحوّل الديمقراطي عام 1989.

ذلك الوضع يعزز القناعة باحتقان كتل برلمانية وقوى شعبية ضد الحكومة وإن كانت حكومة حسان تتخذ خطوات جريئة ليس فقط في استبعاد الدورة الاستثنائية للبرلمان فقط ولكن في إرجاء مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد الأمر الذي يعني ترحيل هذا التشريع إلى الدورة العادية المقبلة ما سيعني النتيجة المغامرة بتأجيل انتخابات البلديات التي يُفترض أنها مقررة وللعام الثاني على التوالي.

وما هو غير واضح حجم السقف الذي يُتاح للحكومة وتجديد هذا التفويض خصوصا بعد تعثّر قانون الضمان الاجتماعي مؤشر قد يُوحي أن تركيبة الحكومة الداخلية تحتاج لبعض التغيير والتفكيك.

النائب الدكتور مصطفى الخصاونة بحديثه لرم يرى ان لا مؤشرات لعقد دورة استثنائية حيث الحكومة تنتظر الخبراء الاكتواريين القادمين من الخارج لدراسة واعادة تقييم تعديلات قانون الضمان الاجتماعي اضافة الى ان قانون الادارة المحلية الجديد ما زال في طور الحوار الحكومي البرلماني 

ويضيف الخصاونة ان عدم عقد الاستثنائية ربما يعود لاطالة مدة الدورات العادية التي باتت مدتها في التعديلات الدستورية  ستة أشهر بعدما كانت سابقا أربعة أشهر فقط , لافتا الى عقد استثنائيتين في عام واحد سابقا خلال المجلس الثامن عشر حينما اقتضا الحاجة لاقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة

القرار الأول والأخير والصلاحية المطلقة في هذا الأمر تعود لجلالة الملك وحده حسب الدستور ذلك أنه وبعد فض الدورة العادية أعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها, وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.